شارك وفد عن البرلمان المغربي في اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بلانزاروت، جزر الكناري، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و 28 يناير2025 .
ويضم الوفد البرلماني في عضويته، عن مجلس المستشارين السيد المستشار البرلماني محمد زيدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعن مجلس النواب السيد النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والسيدة النائبة سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وقد تميزت هذه التظاهرة بانعقاد اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية، واجتماع المكتب الموسع بحضور رؤساء اللجان التابعة للجمعية. وفي هذا الإطار، تم اعتماد جدول الأعمال ومحضر الجمعية المؤرخ في 22 ماي 2024، وكذا الإعلان عن القرارات الصادرة عن مكتب الجمعية. كما انصبت المناقشات حول برنامج أنشطة اللجان ومجموعة العمل التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى دراسة مواضيع ذات راهنية، لاسيما وضعية منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا آفاق التعاون متعدد الأطراف.
وارتباطا بالجلسة الافتتاحية، فقد تميزت هذه الأخيرة بمداخلات رفيعة المستوى لكل من رئيسة مجلس النواب الاسباني، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، ونائب رئيس مجلس النواب المغربي، ونائب رئيس مجلس النواب المصري، وكذا نائب رئيس البرلمان الأوروبي.
أما عن الجلسة الرئيسية التي انتظمت أشغالها حول موضوع " مسالك الهجرة عبر وسط وشرق وغرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي"، فقد عرفت تقديم تقارير رؤساء اللجان حول التحديات الخاصة التي تواجهها بلدان المنشأ والعبور والمقصد الأكثر تأثرا بظاهرة الهجرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة في إدارة أزمة الهجرة.
وفي السياق ذاته، أكد في معرض مداخلته، المستشار البرلماني السيد محمد زيدوح، رئيس لجنة تعزيز مستوى الحياة و التبادل بين المجتمعات المدنية والثقافية، على أن المملكة المغربية بحكم موقعها الجيوستراتيجي والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استطاعت أن تصبح اليوم فاعلا رئيسيا في تدبير الهجرة، وأن تحول التحديات الناتجة عن هذه الظاهرة إلى فرص حقيقية. كما أشار السيد المستشار إلى الحملتين الكبيرتين اللتين قامت بهما المملكة المغربية سنة 2014 و2017، واللتين مكنتا من تسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين، وهو الأمر الذي يؤكد على أن المغرب لم يعد اليوم مجرد بلد عبور، بل أصبح بلدا مضيفا وملاذا آمنا للآلاف من المهاجرين.
كما استعرض السيد محمد زيدوح الخطوط العريضة لسياسة الهجرة بالمملكة المغربية، مسلطا الضوء على "برنامج الهجرة والتنمية" الذي صمم من أجل تعزيز مهارات المهاجرين وكذا تقوية اندماجهم في سوق العمل.
وفي نفس الإطار، أكد المستشار البرلماني على أن المملكة المغربية قد كثفت تعاونها الإقليمي والدولي في هذا المجال، مشددا كذلك على أهمية تعزيز سياسات التنمية الشاملة في دول المنشأ، والرامية إلى دعم الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل بهدف خلق بدائل مستدامة للهجرة غير النظامية.
وقد توج هذا الاجتماع باعتماد البيان الختامي للجمعية الذي وقع عليه رؤساء الشعب البرلمانية المشاركة وممثل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى رؤساء اللجان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع، عقد الوفد المغربي اجتماعات ثنائية مع مجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة، وذلك بهدف تعميق النقاش حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل التجارب والخبرات واستشراف آفاق جديدة للتعاون البرلماني.