- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2016

- صادق مجلس المستشارين بالإجماع على المشروع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

- برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق.

واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا  (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة.

 - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي:

فرق ومجموعة الأغلبية:  20 تعديلا،

الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38  تعديلا؛

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات.

- وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2.

- وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 غشت 2017

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 25 غشت 2017.

- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.

- تم تقديم مشروع القانون التنظيمي أمام اللجنة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 نونبر 2017 قصد مواصلة الدراسة، وتم تأجيل الاجتماع بطلب من السيد وزير العدل لالتزامات طارئة.

- أنهت اللجنة في 27 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وحددت 2 يناير 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات، للبت فيها بتاريخ 3 يناير 2018، والذي أجّل بطلب مجموعة من الفرق.

- وافقت اللجنة في 10 يناير 2018  على مشروع القانون التنظيمي كما تم تعديله بالإجماع.

- صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018.

- مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)

- تقرير اللجنة

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  7 دجنبر 2017

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 08 دجنبر 2017.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ  09 يناير 2018.

- صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018.

- تقرير اللجنة