- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2019؛

-  أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 يوليوز 2019؛

- تم تقديم المشروع أمام اجتماع اللجنة يوم الخميس 25 يوليوز 2019 من لدن السيد الوزير المنتدب المكلف بالداخلية.

- أنهت اللجنة يوم الجمعة 26 يوليوز 2019 دراسة مشروع القانون، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو 2019.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 13 يونيو 2019.

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 من طرف السيد وزير الثقافة والاتصال.

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون التنظيمي، وحددت 17 يوليوز 2019 آخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون التنظيميي.

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي المنعقد يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 29  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 13 يونيو2019.

- أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 13 يونيو 2019.

- تم تقديم المشروع أمام اللجنة يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 من طرف السيد وزير الثقافة والاتصال؛

- أنهت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2019 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون التنظيمي، وحددت 17 يوليوز 2019 آخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع القانون التنظيميي.

- وافقت اللجنة، بالاجماع، على مشروع القانون التنظيمي المنعقد يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 30  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

-    ورد من مجلس النواب بتاريخ 29 ماي 2019.

-    أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 03 يونيو 2019.

-    برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 17 يونيو 2019، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل عليها بدون تعديل.

-    وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس من رئيس الحكومة في 5 فبراير 2015

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 6 فبراير 2015.

- طلبت الحكومة بشأنه الأسبقية طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 يوليوز 2015 فأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، وبرمجت البت فيه بتاريخ 21 يوليوز 2015، تبنت اللجنة خلاله تعديلا شفويا همّ المادة 16 يرمي إلى إضافة عبارة "3% من عائدات الصندوق الوطني الغابوي" للموارد الخاصة بميزانية المؤسسة، وصادقت عليه بالإجماع كما تم تعديله.

- برمج للجلسة العامة المؤرخة في 24 يوليوز 2015، وطلبت الحكومة سحبه من جدول الأعمال، وبرمج بعد ذلك لجلسة 24 نونبر 2015 فطلبت الحكومة إرجاعه إلى اللجنة المختصة.

- أحيل مجدّدا إلى اللجنة بتاريخ 25 نونبر 2015 لاستكمال دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تم تقديم مشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 22 ماي 2019، وتم تحديد يوم الأربعاء 28 ماي 2019 كموعد لمواصلة الدراسة، وتم تأجيله إلى موعد لاحق  بناء على طلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

- أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع خلال اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 11 يونيو 2019 وقررت تحديد يوم  الجمعة 14 يونيو 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات.

- تم البت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019، بالإجماع، وذلك بعد تعديله.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2019.

مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.