- ورد مشروع القانون على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 دجنبر 2018؛

- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018.

 - برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 29 يناير 2019، ووافق عليه بإجماع الحاضرين.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2019.

- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2018

- تداول المكتب في اجتماع الاثنين 03 دجنبر 2018 حول تنازع الاختصاص بين لجنتي التعليم والمالية، وقرر تكليف رئيس المجلس بإجراء مشاورات بين رئيسي اللجنتي؛

-  تم خلال لقاء السيد رئيس المجلس ورئيسي لجنة المالية والتعليم بتاريخ 04 دجنبر 2018 اتخاذ القرار بإحالته الى لجنة المالية.

- أحيل الى لجنة المالية بتاريخ 04 دجنبر 2018؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2019، ورفضته بالنتيجة التالية: الموافقون: 04 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 16 المعارضون: 15 الممتنعون: لا أحد.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب 06 فبراير 2019.

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 06 فبراير 2019.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2019.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب 06 فبراير 2019.

-  أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 06 فبراير 2019.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2019.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.

- ورد على المجلس من مجلس النواب 06 فبراير 2019.

- أحيل على لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية في 06 فبراير 2019.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2019.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.