- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.

- انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. 

- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.

- تمت الموافقة في 31 ماي 2016 على مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14، يحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الموافقون:27/ المعارضون:10/ الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2  و3  و11 و15 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

- ورد على المجلس من مجلس النواب في 28 يناير 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يناير 2016.

- تم تقديم المشروع من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يوم الثلاثاء 3 ماي 2016 مباشرة بعد الجلسة العامة.

- انتهت اللجنة من المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الاثنين 16 مايو 2016 على الساعة الثانية عشر زوالا كآخر أجل لإيداع التعديلات، مع العمل على مناقشة المواد موازاة مع البت في التعديلات وعلى مشروعي القانونين في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 17 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- توصلت اللجنة بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي يرمي إلى تمديد أجل التعديلات بخصوص المشروع. 

- انتهت اللجنة من المناقشة التفصيلية بتاريخ 17 مايو 2016 لمشروع القانوني التنظيمي المذكور آنفا، واتفقت على تحديد يوم الخميس 19 مايو 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة، على أساس البت في التعديلات وعلى مشروع القانون في الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 24 مايو 2016 بعد الجلسة العامة.

- وافقت عليه اللجنة بدون تعديل بالأغلبية: الموافقون: 6 المعارضون: 3 الممتنعون: لا أحد.

- وافق المجلس في 31 ماي 2016 على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع (الموافقون:27/ المعارضون:10 /الممتنعون:3)، بعد رفض التعديلات المقدمة على المادتين 2 و3 من الفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23  يونيو 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يونيو 2016.

- برمج تقديم النص لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016.

- برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وقرّرت اللجنة مواصلة دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، فأنهت دراسته ووافقت عليه بالنتيجة التالية:  الموافقون: 6    -  المعارضون: لا أحد    -  الممتنعون: 1.

- صادق المجلس على النص بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 02.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23  يونيو 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 27 يونيو 2016.

- برمج تقديم النص لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016.

- برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وقررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، فأنهت دراسته ووافقت عليه بالإجماع.

- صادق المجلس على النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016.

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الخميس 4 غشت 2016، فوافقت عليه الاجماع بدون تعديل.

- صادق المجلس على النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 5 غشت 2016.