عقد السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الأمانة العامة لهذه المنظمة البرلمانية التي تضم الدول العربية والإفريقية ذات الثنائية البرلمانية، من أجل تسطير برنامج العمل المقبل للرابطة، وذلك يومه الأربعاء 03 نونبر 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.
وفي بداية هذا اللقاء أكد السيد النعم ميارة، مواصلة العمل على مد جسر التواصل بين المنطقتين العربية والإفريقية، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، وإقامة فضاء للحوار والتنسيق والتشاور يقوم على أساس الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول الإفريقية والعربية.
وشدد السيد النعم ميارة على أنه خلال فترة رئاسته للرابطة، سيحرص على النهوض بدور الرابطة بشكل فاعل، يمكن من تعزيز التعاون الدولي من خلال دعم ومواكبة الجهود البرلمانية العربية والإفريقية في المحافل والمنظمات الجهوية والإقليمية والدولية، وكذلك تشكيل منصة للتعاون جنوب-جنوب كمحور استراتيجي في الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من خلال ترسيخ الانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية وفق برنامج عمل مشترك مع مجالس الشيوخ بهذه البلدان.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا و العالم العربي، إلى إدماج محور التعاون شمال جنوب في برنامج العمل، من خلال تنظيم اجتماع مشترك بين الرابطة وجمعية مجالس الشيوخ في أوروبا التي تضم 14 مجلسا أوروبيا، والذي سيشكل مناسبة للتباحث في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن والتعاون والهجرة والطاقة وتغير المناخ، والتنمية المشتركة.
واقترح السيد النعم ميارة، خلال هذا اللقاء كذلك، تنظيم منتدى برلماني اقتصادي عربي إفريقي بمشاركة رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة بالمنطقتين العربية والإفريقية، وذلك في إطار تفعيل دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من استكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي العربي وفق منظور استراتيجي تنموي تكاملي وتضامني يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والتنمية الاجتماعية بين العالمين الإفريقي والعربي.
من جهته عبر الأمين العام المساعد لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، السيد محمد الطيب، عن أهمية هذا اللقاء في تجسيد ضرورة تمتين التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن القضايا المشتركة والتحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والترافع المشترك من أجل إرساء منظومات اقتصادية إقليمية ودولية.