يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية، تتمثل في إحلال مفهوم المخطط محل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار مسطرة جديدة للتصويت على قانون المالية، وتحسين شروط تدبير المالية العامة عن طريق إدخال المرونة و الترشيد اللازمين على الأحكام المتعلقة بتدبير الاعتمادات والمناصب المالية، وترشيد بعض القواعد المتعلقة بالحسابات الخصوصية.