يهدف هذا النص إلى:

- تحقيق المتطلبات الجديدة لتنشيط الاستثمار والإقلاع الاقتصادي؛

 - تحسين الوضعية الاجتماعية والتقدم في إنجاز الأوراش الكبرى للإصلاحات التي تضمنها التصريح الحكومي؛

    - جعل الإقلاع الاقتصادي رافعة للتضامن والانسجام الاجتماعي.