يهدف هذا النص إلى تحقيق نمو قوي ومستديم للاقتصاد الوطني، وتقوية التلاحم الاجتماعي ومواصلة الإصلاحات القطاعية، وذلك من خلال:

  - الرفع من الأداء العام للاقتصاد الوطني ومحاربة آفة البطالة وإنعاش التشغيل؛

  - السهر على مقومات التلاحم الاجتماعي والمجالي؛

  - تجسيد التضامن الفعلي مع العالم القروي في اتجاه التقليص من الفوارق؛

  - تقوية البرامج الخاصة بمحاربة السكن غير اللائق والعشوائي والنهوض بمشاريع السكن الاجتماعي؛

  - إجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين.

  - مواصلة تنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي؛

  - تحضير التغطية الصحية الإجبارية لفئات واسعة من المستخدمين وذوي الدخل المحدود؛

  - السهر على تنفيذ الأهداف المرحلية للميثاق الوطني للتربية والتكوين.