<p>يهدف النص إلى ملاءمة أحكام القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان مع قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ<span> 25 </span>يونيو <span>2002</span>، والذي أكد عدم مطابقة بعض مقتضياته مع أحكام الدستور. <span>وانطلاقا</span> <span>من</span> <span>الحيثيات</span> <span>الواردة</span> <span>في</span> <span>قرار</span> <span>المجلس</span> <span>الدستوري،</span> <span>وعلى</span> <span>غرار</span> <span>التعديل</span> <span>الذي</span> <span>أدخل</span> <span>على</span> <span>النص</span> <span>المتعلق</span> <span>بمجلس</span> <span>النواب،</span> <span>فإن</span> <span>هذا القانون</span><span>التنظيمي</span> <span>يقترح</span> <span>التنصيص</span> <span>على</span> <span>منع</span> <span>النواب</span> <span>من</span> <span>الترشح</span> <span>لعضوية</span> <span>مجلس</span> <span>المستشارين</span> <span>من</span> <span>الباب</span> <span>المتعلق</span> <span>بالتنافي</span> <span>إلى</span> <span>الباب</span> <span>الخاص</span> <span>بأهلية</span> <span>الناخبين</span> <span>وشروط</span> <span>القابلية</span> <span>للانتخاب</span>. <span>لهذه</span> <span>الغاية</span> <span>تم</span> <span>إدراج</span> <span>مادة</span> <span>جديدة</span> <span>تنص</span> <span>على</span> <span>منع</span> <span>النواب</span> <span>من</span> <span>الترشح</span> <span>لعضوية</span> <span>مجلس</span> <span>المستشارين،</span> <span>كما</span> <span>تم</span> <span>نسخ</span> <span>المادة</span> <span>التي</span> <span>تنص</span> <span>على</span> <span>منع</span> <span>الجمع</span> <span>بين</span> <span>العضوية</span> <span>في</span> <span>كلا</span> <span>مجلسي</span> <span>البرلمان</span> <span>لكونها</span> <span>أصبحت</span> <span>غير</span> <span>ذي</span> <span>جدوى</span>.</p>