يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني شامل للسيطرة على الأخطار المتزايدة التي تهدد مناطق النخيل بسبب التوسع العمراني، وعمليات اقتلاع أشجار النخيل، وتحويلها عن محيطها الأصلي، مع ما يترتب على ذلك من إخلال بالنظام البيئي، وانتشار الأمراض، وتدهور نسق الواحات، ورفع حدة التصحر، إلى جانب المس غير المباشر بقطاع السياحة، من خلال إنشاء مناطق نخيل محمية، ووضع مخططات لحمايتها وتنميتها المستدامة، إلى جانب حماية شجرة النخيل، وتحديد الحالات والشروط التي تجيز اقتلاعها وتحويلها وإعادة غرسها.