يسعى هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الهيآت بين المهنية للفلاحة والصيد البحري باعتبارها مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص لا تهدف إلى تحقيق أي ربح والمحدثة بين المهنين المنتمين إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري بمحض إرادتهم، لتمكينها من الإسهام في تنفيذ البرامج التعاقدية لملاءمة أدوات الإنتاج والأنواع والأصناف المزروعة مع متطلبات السوق، من خلال العمل على تنظيم السوق الداخلي للبلاد.