<p>يندرج هذا النص في صلب الإصلاحات التي نهجها المغرب بإصدار تشريعات تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، حيث جاء كضرورة ملحة واستعجالية لتنظيم المنافسة لفائدة المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء<span>. </span></p> <p>كما أنه يرمي إلى إقرار الشفافية في المعاملات وتحديد  دور الدولة في محاربة الاحتكار<span>.</span></p> <p> </p>