يسعى هذا النص لملئ الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي، وتمكين بلادنا من مواجهة نوع جديد من الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلوميات. كما يروم حماية الأنظمة المعلوماتية وتوفير الآليات القانونية للقضاء المغربي للتصدي لهذه الجريمة.

ويتضمن هذا النص مختلف الأفعال التي تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والعقوبات الملائمة لها حسب درجة خطورتها.