يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام.

فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.