<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.23.pdf">- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين</a></p> <p>- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023؛</p> <p>- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ <span>31</span> أكتوبر <span>2023</span>، و<span>19</span> و27 مارس و<span>16</span> أبريل و<span>28</span> ماي <span>2024</span>، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛</p> <p>- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 28 ماي 2024.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2010.23%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf">- تقرير اللجنة</a></p> <p>- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 31 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 05</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2010.23%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين</a></p> <p> </p> <p>- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه <span>174</span> تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الفريق الحركي: <span>29</span> تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: <span>12</span> تعديلا؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: <span>23</span> تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: <span>12</span> تعديلا؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: <span>85</span> تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: <span>13</span> تعديلا.</p> <p> </p> <p>- المواد المعدلة: الأولى، 2، 5، 15، 18، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 30، 33، 48، 58، 59، 65، 67، 68، 69، 73، 76، 80، 96، 102، 104، 118، 134، 137، 138، 139، 140، 143، 167، 190، 201، 205.</p>