يهدف هذا النص إلى إقرار مجموعة من المستجدات تروم في مجملها إصلاح القضاء العسكري والتي تندرج في مسار تعزيز حقوق الإنسان ولبنة أساسية لتكريس قيم العدالة والإنصاف والمساواة في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، حيث يرمي هذا المشروع إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة العسكرية وذلك من خلال نسخ المقتضيات المتعلقة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية وكذا تقليص كبير في اختصاصها النوعي والشخصي ليبقى على العموم منحصرا وقت السلم في البث في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين.
كما تولى المشروع توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان حيث نص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض.
كما تضمن النص مقتضيات تهم تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين.