ترمي هذه الاتفاقية إلى السماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول الأطراف وفقا لخطط التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يعود بالنفع على الدول المضيفة وعلى المستثمر.