يرمي هذا النص إلى منح الاختصاص للقضاء الفردي للبت في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. كما يهدف إلى تبسيط مسطرة معالجة هذه النزاعات والتسريع بالبت فيها من أجل حصول الضحايا على حقوقهم في وقت وجيز. فضلا عن عقلنة الجهاز القضائي والتخفيف من عبئ تراكم القضايا على المحاكم.