يهدف هذا النص إلى تطوير وإعادة هيكلة القطاع المينائي من خلال:

 -  تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛

-  منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة اللازمة لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛

-  تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛

-  تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ؛

   -  إحداث هيئتين جديدتين هما الوكالة الوطنية للموانئ التي سيعهد إليها أساسا بمهام السلطة، وشركة استغلال الموانئ التي ستتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بالمهام ذات الطابع التجاري.