عمل المشرع من خلال هذا النص على تحديد الشروط والمسطرة الواجب إتباعها من اجل القيام والاستفادة من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها في إطار قانوني سليم، يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له، كما يبعد المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات على اعتبار انه يقوم بعمل مرخص له قانونا.