يهدف هذا النص إلى الرفع من الغرامة المفروضة على المواد المستخرجة بدون ترخيص إلى خمسمائة درهم عن كل متر مكعب بدل العشرة، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومحاربة السلوكات التي تضر بمكوناته خاصة عند مجاري المياه.