جاء هذا النص لملاءمة التشريع المغربي مع الظروف الاقتصادية العالمية، من خلال تعديل الإطار القانوني للقياسة، للوصول إلى نظام متجانس مع الأنظمة الجاري بها العمل في الدول أعضاء المنظمة الدولية للقياسة، مع إشراك القطاع الخاص عن طريق الفاعلين والمنعشين الاقتصاديين للقيام بحفط وتطوير المعايير الوطنية، وتقديم الدعم التقني لمصالح القياسة.

كما يهدف هذا النص أيضا إلى المراقبة المستمرة لوحدات القياس، والوقوف على مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.