يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة 63 مادة، ويسعى إلى تحيين مقتضيات النظام الحالي للغرف الفلاحية، وإدخال تعديلات ضرورية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وذلك عبر محورين أساسين:

  * إصلاح الإطار التنظيمي والقانوني عن طريق دعم مهام الغرف الفلاحية، ووضع موارد مالية وبشرية إضافية رهن إشارة الغرف الفلاحية ودعم المهنية داخلها وهيكلتها.

  * دعم البعد الجهوي مع الحفاظ على سياسة القرب على الصعيد الإقليمي.

 وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2008 وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب الذي أدخل عليه تعديلات مما اقتضى تداوله في إطار قراءة ثانية من طرف مجلس المستشارين.