يهدف هذا النص إلى الترخيص للمكتب الوطني للكهرباء تحت مراقبة الدولة بإحداث مؤسسات فرعية، وتأهيله لمسايرة متطلبات انفتاح أسواق الكهرباء ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات المرتقبة في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة.