يهدف هذا النص إلى مراجعة نظام المراقبة والعقوبات التي يتضمنها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واعتبار عنصر النقص في الجودة والكمية من المخالفات المتعلقة بالأسعار، وملاءمة نظام العقوبات مع الوضع الاقتصادي للمخالف، واستثناء السلع والمنتوجات والخدمات المحددة قائمتها بنص تنظيمي من نظام حرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى إعادة النظر في نظام العقوبات في اتجاه التشديد، توخيا للفعالية واحترام أسعار المنتوجات والخدمات المقننة.