<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2023؛</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.22.pdf">- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين</a></p> <p>- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 25 أكتوبر 2023</p> <p>- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ <span>31</span> أكتوبر، <span>14</span> نونبر، <span>19</span> دجنبر <span>2023</span>، 02 يناير و29 ماي <span>2024</span>، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل؛</p> <p>- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد في 29 ماي 2024</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9.pdf">- تقرير اللجنة</a></p> <p>- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2024، بالنتيجة التالية: الموافقون: 36 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.22%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين</a></p> <p> </p> <p>- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه <span>143</span> تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي: الأغلبية: <span>23</span> تعديلا؛ الفريق الحركي: <span>30</span> تعديلا؛ فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: <span>9</span> تعديلات؛ فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: <span>7</span> تعديلات؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل: <span>33</span> تعديلا؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: <span>8</span> تعديلات؛ مجموعة العدالة الاجتماعية: <span>33</span> تعديلا؛ السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 05 تعديلات.</p> <p> </p> <p>- المواد المعدلة: المادة الثانية (الفصول 4-35، 7-35، 15-35)، المادة الثالثة (المواد: 4-647، 8-647،9-647، <span>647-12</span>، 647-16، 647-18)</p> <p> </p>