يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.