يهدف هذا النص إلى توسيع لائحة المنشآت العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، ويتعلق الأمر ب:

  -  شركة الإنتاج البيولوجية وأدوية الحيوانات؛

  - الشركة المغربية للشاي والسكر؛

  - الشركة التجارية للفحم والخشب؛

  - الشركة الوطنية لتجارة البذور؛

  - شركة جرف الموانئ؛

  - شركة أملاح المحمدية؛

  - الشركة الشريفة للأملاح؛

  - مصنع الآجور والقرمود لشمال إفريقيا.