يهدف هذا النص إلى:

تحيين الإطار القانوني وجعله أكثر مرونة لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة؛

تسريع وتيرة إنجاز المناطق الحرة؛

تسريع وتيرة تنمية المهن الدولية للمغرب الموجهة أساسا نحو التصدير؛

أجرأة المفهوم الجديد للمحطات الصناعية المندمجة بكل مكوناته (البنية التحتية والإدارة والجبايات ...)