<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p> <p>- إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب بخصوص سياسة الانفتاح الاقتصادي لبلادنا، وكذا توطيد مبادئ الشفافية والمساواة بين الفاعلين بالنسبة لإبرام عقود التدبير المفوض على أسس متوازنة بين المفوض والمفوض إليه؛</p> <p>-  تحديد إطار مؤسساتي واضح ومرن يأخذ بعين الاعتبار مصالح المرتفقين؛</p> <p><span> - وضع</span> <span>إطار</span> <span>قانوني</span> <span>ملائم</span> <span>يخول</span> <span>عدة</span> <span>مزايا</span> <span>تتجلى</span> <span>خصوصا</span> <span>في</span> <span>توفير</span> <span>الموارد</span> <span>المالية </span><span>الناتجة</span> <span>عن</span> <span>إحداث</span> <span>وسائل</span> <span>جديدة</span> <span>للتمويل</span> <span>من</span> <span>طرف</span> <span>القطاع</span> <span>الخاص،</span> <span>وكذا</span> <span>الربط</span> <span>بين</span> <span>تكاليف</span> <span>الاستثمارات</span> <span>والتعريفة</span> <span>مع</span> <span>تبسيط</span> <span>تسيير</span> <span>المرافق</span> <span>العمومية</span>.</p>