يهدف هذا النص إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بتقادم ديون الدولة والجماعات المحلية، بما في ذلك آليات رفع التقادم، والمساهمة تبعا لذلك في حماية وصيانة حقوق دائني الدولة والجماعات المحلية، ثم الاستثناء من القاعدة العامة للتقادم ومسطرة رفع التقادم وتاريخ تطبيق الأحكام الجديدة.