يهدف هذا النص إلى توفير البنية القانونية لوضع استراتيجية طاقية جديدة تعتمد على توفير باقة طاقية متنوعة للمغرب، تعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة،  وتروم الفعالية الطاقية، بغاية الحد من التبعية الطاقية لبلدنا اتجاه الخارج، عن طريق الرفع من وثيرة إنتاج الطاقة في ظل الطلب المتزايد عليها، دون إغفال عاملي حماية الطبيعة والمحافظة على البيئة، ولتحقيق ذلك تم إحداث «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» كشركة مساهمة.