<p>يشكل هذا النص المنظومة القانونية المرجعية على اعتبار تضمنه علاوة على الأحكام التي تنظم وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية، والأحكام المشتركة الخاصة بجميع الاستشارات المحلية والمهنية، أحكاما خاصة ترتبط بإجراء الاستفتاءات والانتخابات الجهوية والإقليمية والجماعية والمهنية، فضلا عن المقتضيات التي تهم تمويل الحملات الانتخابية واستعمال الوسائل السمعية والبصرية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.</p> <p>ويرمي هذا النص إلى ملاءمة أحكام مدونة الانتخابات مع مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، والقرار الملكي القاضي بتخفيض سن التصويت من عشرين إلى ثماني عشرة سنة<span>.</span></p> <p> </p>