^ "1"
مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    83.21
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات</p>
  تحميل
<p>مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات</p>
Overview
<p>- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب المجلس، بتاريخ 08 فبراير 2023،</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%2083.21%20%281%29.pdf">- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛</a></p> <p>- أحيل الى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 10 فبراير 2023؛</p> <p>- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة تواليا بتاريخ فاتح و<span>14</span> و<span>21</span> مارس 2023؛</p> <p>- اقترحت الفرق والمجموعات البرلمانية مجموعة من التعديلات على مشروع القانون بلغ عددها <span>62</span> تعديلا، موزعة حسب مصدرها على الشكل التالي:</p> <p>· فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 09؛</p> <p>· فريق الاتحاد المغربي للشغل: 14؛</p> <p>· مجموعة العدالة الاجتماعية: 27؛</p> <p>· مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 06؛</p> <p>· السيدة المستشارة لبنى علوي والسيد المستشار خالد السطي: 06.</p> <p>في الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 مارس 2023 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون، وافقت اللجنة بالإجماع على مجموعة من التعديلات همت المواد التالية: 2، 4، 5، 6، 7، 10، 13، 14 والمادة 16، فيما تم رفض ستة تعديلات بعد التصويت عليها، وسحبت باقي التعديلات الأخرى.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2083.21%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf">- تقرير اللجنة؛</a></p> <p>- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2023، معدلا، بالنتيجة التالية: الموافقون: 38  المعارضون: 05  الممتنعون: لا أحد.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2083.21%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>