يهدف هذا النص إلى تعزيز دور المحاماة باعتبارها مهنة مستقلة مساعدة للقضاء، من خلال توفير الضمانات الضرورية لأداء رسالة المحاماة، في إطار ما كرسته المواثيق الدولية من قدسية للدفاع والمحاكمة العادلة.

وتتلخص أهم مقتضياته في سد ثغرات القانون الحالي وحل المشاكل المرتبطة بتطبيقه، وأيضا تنظيم المهنة وعصرنتها بما يستجيب للأصناف الجديدة من فروع القانون. فضلا عن حماية المهنة، وتعزيز التخليق والتأهيل.