يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.