يهدف المقترح قانون إلى تعميم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمواطنين الذين لم يتمكنوا ذلك، من خلال تمديد الأجل المخصص لذلك بخمس سنوات اضافية، من أجل حفظ حقوق الأبناء وتحقيق الأمان والاستقرار وضبط المعاملات داخل المجتمع بالشكل الذي يضمن الحقوق ويرتب الالتزامات.