يهدف هذا المقترح قانون إلى تعزيز الوقاية الداخلية للمقاولات وتصحيح الاختلالات المؤثرة سلبا عن استمرارية استغلالها، وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق رئيس المقاولة قبل غيره، مما يتطلب تدخله لتصحيح الاختلال واحتواء الوضع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرهما، وهذا التدخل يكون تلقائيا إن كان يعلم بالاختلال، من أجل الحفاظ على أسرار المقاولة ومنعها من التسرب إلى الخارج، قبل أن يبلغ إليه من طرف الأطراف الأخرى داخل المقاولة نفسها