<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 11 غشت 2017</p> <p>- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 25 غشت 2017.</p> <p>- راسل رئيس المجلس رئيس اللجنة المختصة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 قصد برمجته في أقرب الآجال.</p> <p>- تم تقديم مشروع القانون التنظيمي أمام اللجنة يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة بتاريخ 15 نونبر 2017 قصد مواصلة الدراسة، وتم تأجيل الاجتماع بطلب من السيد وزير العدل لالتزامات طارئة.</p> <p>- أنهت اللجنة في 27 دجنبر 2017 المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، وحددت 2 يناير 2018 كآخر أجل لإيداع التعديلات، للبت فيها بتاريخ 3 يناير 2018، والذي أجّل بطلب مجموعة من الفرق.</p> <p>- وافقت اللجنة في 10 يناير 2018  على مشروع القانون التنظيمي كما تم تعديله بالإجماع.</p> <p>- صادق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2018.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/86.15.pdf">- مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. (كما وافق عليه مجلس المستشارين)</a></p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86.pdf">- تقرير اللجنة</a></p>