تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    44.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/44.18.PDF">مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/44.18.PDF">مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية.</a></p>
Overview
<p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">- ورد من مجلس النواب بتاريخ 27 دجنبر 2018؛</span></p> <p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">- أحيل على لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بتاريخ 27 دجنبر 2018؛</span></p> <p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">- برمج لاجتماع اللجنة يوم</span><span> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">الخميس 03 يناير 2019، أنهت خلاله مناقشة مشروع القانون ومواده. وتم الاتفاق على تحديد آخر أجل لوضع التعديلات بمصلحة اللجنة يوم الاثنين 7 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا والبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون برمته في نفس اليوم على الساعة الرابعة بعد الزوال.</span></p> <p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">- تقدمت الفرق والمجموعة بالمجلس بعدد من التعديلات بشأنه، بلغت</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">25 تعديلا، توزعت كالآتي:</span></p> <p><span>-<span>  </span></span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">فريق الاتحاد المغربي للشغل 10 تعديلات همت الديباجة (مادة إضافية)، والمواد الأولى-2-4-7-11-12.</span></p> <p><span>-</span><span> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل14 تعديلا همت المواد التالية: المادةالأولى،2-3-4-5-12-13-14مكرر (مادة إضافية) -15-16-17.</span></p> <p><span>-</span><span> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">المستشاران السيد عبد اللطيف أوعمو والسيد عدي شجري تعديل واحد</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">هم المادة 13.</span></p> <p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">وقد تم سحب</span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">20 تعديل بعد مناقشتها مع الحكومة، فيما تم التشبث بـ 5 تعديلات همت المواد: الأولى، المادة 14 مكرر، والمواد 15-16-17 حيث لم تتم المصادقة عليها عند عرضها للتصويت.</span></p> <p><span lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">وعند عرض مشروع القانون للتصويت، وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.</span></p> <p><a href="http://chambredesconseillers.ma/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%… lang="AR-SA" xml:lang="AR-SA">- تقرير اللجنة.</span></a></p> <p><span>- وافق المجلس على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 08 يناير 2019، كما ورد بدون تعديل بعد رفض التعديلين المرفوعين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول المادتين الأولى و14 المكررة، وذلك بالنتيجة التالية: الموافقون: 40 المعارضون: 04 الممتنعون: لا أحد.</span></p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF"><span>- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</span></a></p>