كلمة رئيس مجلس المستشارين في اختتام دورة اكتوبر 2024

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات المستشارات المحترمات والسادة المستشارون المحترمون؛

طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نختتم اليوم الدورة الأولى للسنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية 2021-2027، في لحظة تستدعي التأمل في الحصيلة واستشراف المُرْحُلَة المقبلة بروح من المسؤولية والالتزام الوطني.

واسمحوا لي في البداية أن أجدد لكم جزيل الشكر وعميق الامتنان على الثقة التي منحتموني إياها لتولي مسؤولية رئاسة مجلس المستشارين برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، مُنوها في هذا الإطار بالالتزام القوي للسيدات والسادة المستشارين في تجديد هياكل المجلس مكتبا ولجانا دائمة، في جو من المسؤولية وروح التعاون المثمر والبناء، ومُشيدا أيضا، بالعمل الجاد الذي اضطلعتم به في ممارسة مهامكم البرلمانية، والذي مكن من الانطلاق السَلِسْ والفَعَّال في مباشرة أشغال مجلسنا وأدوارنا التمثيلية.

وكما لا يخفى على علمكم، فقد انعقدت هذه الدورة في سياق مُتًّسم بعدد من التحديات التي تواجه بلادنا على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة أساسا بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل كافة المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ووعيا منا بالمسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقنا، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من حرصنا الجماعي على التجاوب مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، فقد انخرط المجلس بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضْطِلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية.

علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية، والذي شدد فيه جلالة الملك، نصره الله، على أنه "رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.(...) ولا يخفى عليكم، معشر البرلمانيين، الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.

لذا، ندعو إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية. (انتهى النطق الملكي السامي)

واسمحوا لي حضرات السيدات والسادة، قبل استعراض المعالم الدالة لحصيلة عمل مجلسنا الموقر خلال هذه الدورة على مستوى مختلف مجالات العمل البرلماني؛

وباستحضار السياقات والظروف العامة المتزامنة معها، الإشارة في البداية إلى أن هذه الأخيرة كانت دورة استثنائية بامتياز لاعتبارات متعددة من أهمها حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة وعلينا كبرلمان على حد سواء، وخصوصا أن الأمر يتعلق بنصوص قانونية في غاية الأهمية ومهيكلة.

فضلا عن ذلك، فإن هذه الدورة تأتي في ظرفية تقترن بموعد منتصف الولاية الحكومية، وفي المقابل بتزايد حجم انتظارات المواطنات والمواطنين، لذلك لعب مجلسنا دوره كفضاء مؤسساتي للاقتراح البناء والمساهمة الإيجابية، ولعل حصيلة مجهودنا الجماعي تعكس ذلك سواء من حيث الكيف أو الكم.

حضرات السيدات والسادة؛

وبخصوص المعالم البارزة على المستوى التشريعي خلال هذه الدورة، فقد عَكَفَتْ اللجان الدائمة بالمجلس على دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، في أجواء من التعاون والنقاش البنّاء مع الحكومة، وفي ظل تعبئة كبيرة، أَمْلَتها الطبيعة الخاصة لهذه النصوص، وقد تكللت جهودنا المشتركة بالموافقة على عدد من النصوص ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لبلادنا.

والجدير بالتنويه به، في الحصيلة التشريعية لهذه الدورة، ليس جانبها الكمي فقط، وإنما أساسا مضمونها النوعي المتفرد، بحيث تميزت بالمصادقة على نصوص تأسيسية تَتَبَوَّأُ صدارة النصوص القانونية المعتمدة في بلادنا منذ الاستقلال، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وحَقَّ لنا في هذا المقام، أن نستحضر بكل اعتزاز، جدّية النقاش الغني والبنّاء الذي عرفه مجلسنا الموقر، والمواقف التي عبّرت عنها، بكل غيرة وطنية، مختلف مكونات المجلس إزاء هذا النص الهام، كل من موقعه الخاص وحسب تقديره ومقارباته لسبل تحقيق المصالح العليا للوطن.

حضرات السيدات والسادة؛

من بين أبرز النصوص المصادق عليها أيضا في هذه الدورة مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصناعة السينمائية وبالمراكز الجهوية للاستثمار والتنظيم القضائي والمحاكم المالية والأدوية والصيدلة والاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

ومن شأن كل هذه النصوص القانونية أن تعزز النسيج الاقتصادي للمملكة وتحسين جاذبيتها الاستثمارية، إلى جانب تعزيز الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين عبر تيسير الولوج إلى إجراءات التقاضي في المراحل الاستئنافية.

أما على مستوى المبادرة التشريعية لأعضاء مجلسنا الموقر، عبر إعمال حق التعديل؛

فقد عرفت النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة، إسهاما واسعا من قبل أعضاء المجلس، حيث تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 653 تعديلا على النصوص المصوت عليها القابلة للتعديل، علما بأن هذه الأرقام لا تشمل باقي مشاريع القوانين التي توجد قيد الدرس باللجان الدائمة، وهو ما يُبين مدى صدقية وجدية النقاش البرلماني داخل مؤسستنا بشأن النصوص المتداول بشأنها خلال الدورة.

إضافة إلى ذلك، وفي خِضَّم الزَّخم الدبلوماسي للمملكة المغربية، والعمل الدؤوب على تعزيز العلاقات الثنائية، والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وافق المجلس خلال هذه الدورة على 25 مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، همت مختلف مجالات التعاون، الثنائي والدولي، الجمركي والضريبي والقضائي والنقل البحري والموانئ والاستثمار والوقاية المدنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وغيره.

وهي نصوص ستسهم بكل تأكيد في تعزيز الدور الفاعل للمملكة المغربية على الصعيد الدولي، وأن ترقى بالشراكة والتعاون اللذان يجمعان المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، خاصة الإفريقية والعربية والأوروبية.

وإلى جانب النصوص المصادق عليها، تواصل اللجان الدائمة المختصة دراسة عدد من مشاريع القوانين الأخرى ذات الأهمية الكبرى، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وبمشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعتبر من أهم أعمدة النظام القانوني للمملكة، والذي تعكف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على دراسته منذ الدورة المنصرمة.

أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد المجلس خلال هذه الدورة 32 جلسة عامة، بمدة زمنية ناهزت 66 ساعة، مَيَّزتها بالأساس الجلسات العامة المشتركة مع مجلس النواب، وعقد جلستين شهريتين قدم خلالهما السيد رئيس الحكومة أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوعين هامين، يتعلق الأول بـ "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني" والثاني بـ "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب".

كما اتسمت هذه الدورة بعقد 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، وثماني (8) جلسات للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية المحالة على المجلس.

وقد خُصِّصَت جلسات الأسئلة الأسبوعية لمساءلة 26 قطاعا حكوميا، حول مواضيع ذات صلة بطبيعة تركيبة مجلس المستشارين، والتي تجعله منه مِنْبرا ذي مصداقية في معالجة القضايا المرتبطة بها، بحكم الخبرة والتجربة الميدانية التي يتمتع بها السيدات والسادة المستشارون في هذه المجالات.

وفي مقدمة هذه القطاعات، نجد القطاع الفلاحي وذلك بالنظر إلى انعكاسات ندرة المياه والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، هذا إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتوفير الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح الطرق وتجهيزها، والإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع وتيرة تنزيل الجهوية المتقدمة، وتدبير النقل الحضري داخل المدن، وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية، والمالية المحلية، وتنمية وتطوير العرض الطاقي ببلادنا، ومشروع مؤسسات الريادة، وتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون، وتحسين الولوج للوعاء العقاري المعبأ للاستثمار الصناعي ....

وفي ذات السياق، تم حصر عدد من التزامات وتعهدات السادة الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة أعضاء المجلس.

وبالنسبة للأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وخلال دورة أكتوبر 2024، فقد بلغ عددها 985 سؤالا، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال الجلسات العامة الأسبوعية الـــ14، من ضمنها 121 سؤالا آنيا و179 سؤالا عاديا.

بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 351 سؤالا، وقد أجابت الحكومة على 435 سؤالا يتضمن عدد منها أجوبة على أسئلة مطروحة في دورات سابقة.

حضرات السيدات والسادة؛

وعَوّدٌ على بَدْءْ، بالنسبة لوظائف اللجان الدائمة، فقد استأثرت الأشغال التشريعية بمجمل حصيلة عمل اللجان خلال هذه الدورة، حيث عقدت ما يناهز 69 اجتماعا، بغلاف زمني يقارب 245 ساعة عمل، غير أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خصصت بالإضافة إلى ذلك اجتماعا تدارست خلاله، مشروع التقرير الوطني الخامس بشأن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية هي الأخرى، اجتماعا ناقشت خلاله عرض السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 في العلاقة بالمداخيل الجبائية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2024.

وفيما يخص تقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين مجموعتين موضوعَاتِيَتَيْنْ، أٌنيطت بإحداهما مهمة التحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، بحيث تم بعد نقاش مستفيض تحديد موضوع "السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل"، كمحور لها.

وبالموازاة مع ذلك، تم تكليف المجموعة الموضوعاتية الأخرى بإعداد تقرير حول "القضية الوطنية الأولى للمغرب، قضية الوحدة الترابية للمملكة"، بالنظر إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الدورة.

السيدات المستشارات والسادة المستشارين؛

أما بخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد واصل المجلس تثمين جسور التعاون مع المؤسسات الدستورية ببلادنا. وفي هذا الإطار تم التوصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعماله برسم سنتي 2023-2024، والذي كان موضوع عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان، في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة يوم الثلاثاء 15 يناير 2025، وكان موضوع مناقشة من قبل المجلس، بحضور الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين.

كما توصل مجلسنا بالتقارير السنوية، برسم سنة 2023، لعدد من المؤسسات الدستورية، فضلا عن آراء وتقارير موضوعاتية صادرة عنها، تم تعميمها على السيدات والسادة أعضاء المجلس، وبالإضافة إلى ذلك فقد واصل المجلس كذلك انتداب أعضاء عنه بصفة ملاحظين، لحضور أشغال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

حضرات السيدات والسادة؛

أما فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد تميزت هذه الدورة وبمساهمة كافة مكونات المجلس، بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.

فعلى مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، شاركنا على رأس وفد عن المجلس في أشغال الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وهي المشاركة التي تندرج في إطار ترسيخ العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وتوطيد التَمَوْقُع المتين الذي يحظى به البرلمان المغربي لدى الاتحادات الإقليمية والجهوية والقارية بأمريكا اللاتينية والكراييب وضمنها البارلاتينو.

كما قمنا خلال هذه المهمة بعقد لقاءات ثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية بأمريكا اللاتينية والكراييب، وتباحث سبل مواصلة تعزيز أدوار مكتبة الملك محمد السادس التي تم إنشاؤها بمقر البارلاتينو.

وقد توجت هذه المشاركة بتوقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب - أمريكا اللاتينية والكراييب"، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين - إقليمي الذي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى توقيع هذا الإعلان بمكتبة الملك محمد السادس حفظه الله، في عاصمة جمهورية بنما، من قبلنا ومن طرف رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، ورئيس برلمان أمريكا الوسطى، ورئيسة برلمان الميركوسور، ورئيس البرلمان الأنديني.

وقد ألقينا بالمناسبة كلمة أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، أكدنا فيها حرصنا على ترسيخ المسار الاستثنائي الذي راكمه برلمان المملكة المغربية مع البارلاتينو، مشيدين بالتقدير الصادق الذي يكنه رؤساء وأعضاء برلمان أمريكا اللاتينية والكاراييب للمملكة المغربية، ولنموذجها الديمقراطي والتنموي، ولنهجها في علاقات التعاون والتضامن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد شاركت الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة في أشغال كل من اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي وعملية مراقبة الانتخابات الأمريكية، والجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وفعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، والمرحلتين الرابعة ل2024 والأولى ل2025 من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدورة ال37 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

وعلى المستوى الثنائي، فقد تميزت هذه الدورة بالزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية والتي تميزت بإلقائه لخطاب مهم بالبرلمان، في إطار جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين. وهي المناسبة التي ألقينا فيها كلمة تقدمنا فيها بصادق عبارات الشكر والامتنان لفخامة الرئيس الفرنسي لما ورد في خطابه أمام ممثلي الأمة، والذي شكل شاهدا نوعيا، لما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من زَخَمٍ قوي بفضل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد شكلت هذه الزيارة تكريسا لاستثنائية علاقاتنا الثنائية الضاربة في عمق التاريخ، والقائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة، بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين.

كما عبرنا عن شكرنا لفرنسا إزاء موقفها التاريخي من قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.

وشددنا على أن هذا الموقف التاريخي، الصادر عن دولة عظمى، العضو الدائم بمجلس الأمن، والفاعل المؤثر في الساحة الدولية والذي يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، ينتصر للحق والشرعية، ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية، وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مجلس المستشارين بالمجالس الممثالة، قمنا خلال هذه الدورة بزيارة برلمانية إلى المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة كريمة من رئيسه معالي السيد صقر غباش.

وقد كانت هذه الزيارة مناسبة مهمة لعقد مباحثات ثنائية معمقة، تمحورت حول آليات توثيق أواصر التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني الاتحادي على مختلف الواجهات، بما يواكب المستوى الرفيع للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والتي تمثل نموذجا متفردا في الشراكة الفاعلة والتضامن الأخوي.

والأكيد، أن هذه الزيارة قد شكلت محطة هامة لترسيخ هذا المسار المتميز بين مؤسَسَتَينَا، عبر تعزيز العمل البرلماني المشترك، بما يسهم في تحقيق مواكبة برلمانية فعالة للدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات بين بلدينا، والتي تقوم على قيم الأخوة والتعاون والتكامل، والحرص المشترك على تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار.

وقد أجرينا خلال هذه الدورة لقاءات ثنائية مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية، حيث استقبَلْنا رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الذي قام بزيارة للمملكة المغربية تروم تحقيق المواكبة البرلمانية لعلاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ودولها الست، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية التي تستأثر باهتمام الجانبين.

كما لم يفتنا التنويه بالموقف الأخوي النبيل للدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، الداعم لمغربية الصحراء، وأبرزنا في هذا الصدد أن هذا الموقف الثابت ينسجم ودينامية الدعم المتنامي والواسع لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي تعكس تأييد غالبية البلدان الإفريقية والمجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لمستقبل الصحراء المغربية بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما أجرينا خلال هذه الدورة، لقاءات ثنائية ومباحثات، مع كل من رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية البنين، ورئيس مجلس الشيوخ الفدرالي بجمهورية البرازيل الاتحادية، ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية صربيا، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية هنغاريا، وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية المنتخبون خلال الجمعية العامة ال38 لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، ونائب وزير الخارجية جمهورية بنما المكلف بالشؤون متعددة الأطراف، ووفد عن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، ووفد عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي بالمكسيك، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الطوغو.

وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، نظمنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول "التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"، تميزت جلستها الافتتاحية بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعالياتها. وقد تناولت مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات، وفي دعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة.

كما نظمنا بمعية مجلس النواب وبالتعاون مع مؤسسة "لقاءات المستقبل" ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، "مؤتمر المستقبل"، الذي شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية.

وقد شارك في هذا المؤتمر، برلمانيون ووزراء ومسؤولون ومختصون من المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، فضلا عن جامعيين وخبراء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويعتبر تنظيم هذه الدورة بالمملكة المغربية لأول مرة ببلد إفريقي، ترسيخا لمكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، وللمكانة المتفردة التي تحظى بها المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية بأمريكا اللاتينية.

كما قمنا، بمعية مجلس النواب باحتضان أشغال الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، وهي التظاهرة التي تم الإعلان فيها عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة "عضو ملاحظ دائم" لدى المنتدى، التي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة "شريك متقدم".

وسيواصل مجلس المستشارين خلال الفترة القادمة مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، الذي تمت بَلْوَرَتُه بشكل تشاركي من طرف كافة مكونات مجلس المستشارين، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، التي جاءت في خطاب جلالته السامي حفظه الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024. 

ويتعلق الأمر بالمحطات التالية:

• احتضان المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025، بناء على مخرجات زيارة العمل التي قمنا بها على رأس وفد عن المجلس لجمهورية بنما، للمشاركة في فعاليات هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية الهامة "برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب"، حيث نسعى من خلال هذا الاحتضان، الأول من نوعه خارج منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، لترسيخ عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ببلدان المنطقة، والدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تمتين هذه العلاقات، لاسيما الجهود التي يقوم بها مجلس المستشارين في مد جسور التعاون بين بلدان إفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

وسيتخلل هذه الزيارة لقاء مشترك بين مكتب مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، حول موضوع: "الحوار البرلماني البين إقليمي، إفريقيا - أمريكا اللاتينية والكراييب، من أجل نموذج للتعاون جنوب-جنوب".

• زيارة السيد Gérard Larcher، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، للمملكة المغربية، والتي ستشكل محطة متميزة في مسار العلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي، في إطار المسعى المشترك لتحقيق المواكبة البرلمانية للشراكة الاستثنائية الوطيدة، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة الزيارة التي قام بها للمملكة المغربية، والتي دشنت فصلا جديدا من التاريخ والمستقبل المشترك للبلدين.

• احتضان أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، وهي المبادرة التي تندرج في إطار تعزيز دينامية العلاقات البرلمانية مع هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، وتثمين الدور الطلائعي الذي يلعبه مجلس المستشارين في تعزيز العلاقات مع بلدان منظومة الأنديز، بالإضافة للتأكيد على الرغبة الراسخة في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

• تنظيم مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، وذلك بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وهو المؤتمر الذي يندرج في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا تعزيز العمل على المستوى الإفريقي والعربي والأمريكولاتيني، بما يخدم الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال إرساء حوار برلماني بين الاتحادات البرلمانية ومجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بدول الجنوب، استرشادا بالنهج السديد والتوجيهات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لترسيخ الدور الريادي للمملكة المغربية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

• تنظيم أشغال "المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية"، وذلك تفعيلا لمضامين الإعلان المشترك الذي توج اللقاء الذي عقدناه "بمكتبة الملك محمد السادس"، نصره الله وأيده، بمقر البرلاتينو على هامش أشغال الجمعية العامة لهذه المنظمة، مع كافة رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بمنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب،كمبادرة تستجيب لمسعى توطيد وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية وبلدان أمريكا اللاتينية والكراييب، من خلال إنشاء فضاء مؤسساتي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين – إقليمي، من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

• تنظيم المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو المقترح الذي يندرج في إطار تنزيل مخرجات الزيارة التي قام بها رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لبلادنا على رأس وفد هام، ويروم تعزيز التعاون بين المغرب وهذه المجموعة، وكذا تفعيل مضامين مذكرة التفاهم التي وقعناها بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

• إطلاق "منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية للحوار جنوب-جنوب" لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني من خلال تنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر برلمانات دول الجنوب.

حضرات السيدات والسادة؛

إننا نتطلع من خلال هذه المبادرات، أن نكون كمؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته حفظه الله، بشأن إبراز البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالته نصره الله وأدام عزه.

حضرات السيدات والسادة؛

وفي الختام، يسعدني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كافة مكونات المجلس من مستشارات ومستشارين، وأعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية، على ما يقومون به من عمل جاد لتعزيز أداء المجلس، وعلى تفانيهم، وحرصهم على التفعيل الأمثل للأدوار الدستورية للمجلس.

كما لا يفوتني أن أتوجه بالامتنان والتقدير، إلى السيدات والسادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة المحترم، على تعاونهم الدائم مع مؤسستنا، وأنوه بالخصوص بالعمل الدؤوب الذي يقوم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة لتيسير عمل مجلسنا الموقر.

كما يسعدني، بنفس المناسبة، أن أجدد التنويه بالسيد الأمين العام للمجلس وبكافة أطر وموظفات وموظفي مجلس المستشارين، على عملهم الجاد والنوعي للرفع من إنتاجيته. وكذا، جميع المصالح الساهرة على أمن وسلامة المؤسسة التشريعية.

والشكر موصول أيضا، إلى شركاء المجلس المؤسساتيين وإلى جمعيات المجتمع المدني على مساهمتهم ومتابعتهم وتفاعلهم مع أنشطة المجلس، وكذا مختلف وسائل الإعلام الوطنية على مواكبتها لأنشطة المجلس. 

شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته