يهدف هذا النص إلى:

- حماية حقوق مستعملي الطريق وتحديد مسؤولية جميع المتدخلين؛

- محاربة الرشوة وحالات العود؛

- ملاءمة القانون مع المستجدات والآليات التكنولوجية العصرية؛

- تطوير المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية والسير على الطرق؛

- تمكين أجهزة المراقبة من آليات قانونية كفيلة بزجر المخالفين؛

- تنظيم وتأهيل القطاع خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة والفحص التقني؛

- إدخال دفتر تحملات جديد وشروط جديدة لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة والمدرب والتأهيل والتكوين المستمر؛

- إحداث مهن جديدة في القطاع.