يرمي هذا النص إلى تعزيز دور المقاولة في التشغيل والتكوين والرفع من القدرة الإدماجية للشباب حاملي الشهادات، إذ يتعلق الأمر بتحديد تدابير لتشجيع وتحفيز المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج واكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسهل إدماجهم في الحياة العملية، وذلك من خلال رفع سقف منحة التدريب المعفية من الضريبة العامة على الدخل بنسبة 100 % لتصل إلى 4500  درهم.