يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.