يرمي هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وهي:

- خلق شروط الإقلاع الاقتصادي؛

- الشروع في إنجاز سياسة اجتماعية أكثر حيوية خاصة بالمناطق القروية وعمالات وأقاليم الشمال؛

- مواصلة التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ؛

- تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.