يرمي هذا النص إلى الإسهام في حل أزمة السكن عن طريق تحقيق التوازن بين حقوق المكري والمكتري، كما يهدف إلى إضفاء المرونة اللازمة فيما يخص مسطرة مراجعة وجيبة الكراء تبعا للتحولات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سن مسطرة قانونية ووضع قواعد وضوابط لأي مراجعة محتملة.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفصول، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.