يقف المشروع قانون على دور ومفهوم النوع الاجتماعي كمقاربة تتجاوز التحديات الجنسية النمطية، وإيلاء أهمية للأدوار النوعية وقيمتها في التنمية البشرية المبنية على المساواة بغية ضمان مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة و الشروع في إرساء قواعد المناصفة، كما أنه يأتي في سياق ترجمة التزامات اتفاقيات الشراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.