يهدف المشروع قانون إلى:

- إصلاح نظام استغلال المقالع من أجل تغطية الطلب المتزايد على مواد البناء نتيجة تطور قطاع البناء والأشغال العمومية؛

- مواكبة الأوراش الحكومية المتعلقة بإدماج السكن الاجتماعي وإحداث مدن جديدة وإنجاز مشاريع كبرى كالطرق السيار والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستية؛

- تحرير قطاع المقالع وفتحه في وجه المستثمرين عن طريق تبسيط مجموعة من الإجراءات و المساطر وتحديد المتدخلين في منح الرخص ومحاربة المقالع التي تشتغل خارج نطاق القانون؛

-  مواجهة الاختلالات القانونية المطروحة حول القطاع؛

- تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون في المجال وضمان حقوق الدولة في تلقي مستحقاتها الضريبية وممارسة وصايتها الرقابية.