يهدف هذا النص إلى:

- المحافظة على حقوق الخزينة، وذلك بواسطة تقوية الآليات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛

- مراعاة الحقوق المشروعة للملزم، وذلك بتعزيز الضمانات المخولة له؛

- مسايرة تطور مجال حقوق الإنسان ببلادنا، بضمان حقوق أوسع للملزمين المدينين، وتبسيط المساطر والإجراءات؛

- ملاءمة النصوص التشريعية وتوحيدها على هذا الصعيد.